ن 
نعمة.. أم نقمة.. عندما يرن هاتفك النقال وانت مشغول بقيدة السيارة..؟ حتما.. سيقل تركيزك للقيادة.. عندها تبحث عن مكان جهازك.. والنظر لشاشته لمعرفة المتصل سلفاً..!
لحظات.. تفصلك عن وقوع حادث ما.. لا سامح الله.. يصيبك وسيارتك والاخرين حتما! وان كنت قادرا 100% للجمع بين القيادة والرد على النقال.
فما بالك.. بخبر مفاجىء.. يشغلك عن مسؤولية فن القيادة؟
مشاهد يومية من الشارع.. ونرى من ينشغل بالمكالمة عند القيادة.. في حين نجد حذر الاخرين منه.. لفرضية السهو وانحرافه دون ان يدري.. أو توقفه المفاجىء.. أو تقليل سرعته وسط شارع زاخر بسرعة المركبات.. أو ازدحامها..!
نقول من حق الفرد امتلاكه واستخدامه للتقنيات الحديثة من اجهزة الاتصال والمعلومات كونها وجدت لخدمته وتلبية حاجاته.. لكن اخلاقيات الاستخدام لا يمكن تجاهلها.. فالمجتمع له الحق في سلوك اخلاقي متوازن ووعي مسؤول للوقاية من الحوادث والمشاكل.
استخدام الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات.. هو محور تغطيتنا الاعلامية لظاهرة شيوع استخدام النقال الحديث.. وتشير المعلومات اقتناء اكثر من ستة ملايين مشترك له ومن خلال خدمات ومنافسة أربعة شركات متخصصة بأنحاء عراقنا الجديد.
فبادر عدد من الباحثين في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد لعقد ندوة تخصصية لدراسة ميدانية تحليلية لآراء واتجاهات من مستخدمي الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات.. والتي نظمت في نادي الجامعة في الجادرية يوم 15 من شباط الجاري حضرها وشارك فيها ممثل رئيس الجامعة الدكتور حاتم الربيعي المساعد العلمي للجامعة وممثلين من دوائر مرور بغداد الرصافة والكرخ وشركة (عراقنا) وشركات الهاتف النقال العاملة في العراق وممثلين من الوزارات ذات العلاقة وجمع من اساتذة الجامعة.
وتليت كلمات اللجنة التحضيرية للندوة وممثل شركة (عراقنا) وتطرقوا فيها لمخاطر استخدام النقال عند القيادة وهدف الدراسة لتشخيص أسباب الحوادث في العراق وتأثيرها على أرواح الناس والممتلكات.
بعدها استعرض فريق الدراسة من المركز وهم/ الدكتورة منى الموسوي والدكتور بلاسم الدليمي والدكتور سالم البياتي.. وتناولوا فيها تجارب عالمية من اليابان وكندا وامريكا واوربا ودول عربية وخليجية لظاهرة استخدام النقال عند قيادة المركبات وآثارها في المجتمع والاقتصاد وأهم وسائل الحماية والوقاية والتطوير والقوانين التي تحد من سلبياتها.. ورافق ذلك مجموعة احصاءات ورسوم بيانية لآراء واتجاهات مستخدمي المقال في الشارع العراقي.
عن مؤشرات واستنتاجات الدراسة التحليلية بشكل موجز وقفنا مع كل من مديرة المركز الدكتورة منى الموسوي وممثل مرور الكرخ العقيد عدنان جاسم ومسؤول عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وهي منظمة غير حكومية.
حيث نوهت مديرة المركز بداية.. بأن الندوة ثمرة تعاون بين المركز وعراقنا لاعداد الدراسة خدمة للمستهلك العراقي واشاعة ثقافة استهلاكية لاستخدامات النقال بشكل سليم وحضاري وتجنب الحوادث عند قيادة المركبات.. وحاولنا استعراض تجارب الدول ومعالجاتها في الاقلال من الحوادث جراء استخدام هذه التقنية التي جاءت لخدمة الانسان وليس لتدميره أو الاضرار بالاخرين.
فمثلا في سنغافورة يمنع استخدام الجهاز عند القيادة ويصادر فوراً..! واليابان يمنع استخدامه الا عند ركون المركبة على جانب الطريق. وفي الشارقة وعمان وفرنسا.. لا يسمح بحمله الا بتثبيته بقاعدة بالسيارة واستخدام (هيدفون) سماعة الاذن.. لتقليل الحوادث..! وهناك دولا فرضت غرامات متفاوتة في المانيا وبلغاريا وعمان واسبانيا تراوحت ما بين 38ـ150 دولارا.. الدراسة الميدانية اعتمدت على آراء اكثر من (300) استبيان اخضعناها للتحليل الاحصائي وشملت شرائح اجتماعية وثقافية واقتصادية متفاوتة الاعمار وللجنسين.. وبسقف زمني (15) يوما.. في كراجات النهضة والعلاوي والجامعة والشارع.. أي عشوائية.
وعن استنتاجات الدراسة النهائية.. تجيب الدكتورة الموسوي قائلة:
أولاً.. هذه الدراسة هي الاولى من نوعها في العراق والمنطقة وبجهد استثنائي.. ولم تحظى بأي بيانات رسمية عن الحوادث التي سببها استخدام النقال وأظهرت النتائج.. العلاقة بين استخدام النقال باليد وقيادة المركبة وقوة الحوادث وان 15% من العينة لا يملكون اجازة السياقة ونسبة منهم دون السن القانوني بالسياقة..! ومن العوامل المسببة للحوادث استخدام الكير العادي للسيارة مع استعمال النقال باليد.. وانعدام في معدلات السرعة القانونية للقيادة داخل المدن.. و64% لا يمتلكون قواعد تثبيت النقال بالمركبة.. و77% يستخدمونه باليد و83% ينظرون وينشغلون بالشاشة قبل الرد وتبين ان 43% يتلقون ثلاث مكالمات واكثر باليوم والوقت المستغرق في المكالمة لثلاث دقائق ظهر بنسبة 38% مما يزيد من الحوادث لانشغالهم بالمكالمة.. في حين أقر 77% منهم بضعف تركيزهم في القيادة..! وجاءت نسبة 7ر7% ان لطبيعة الخبر انعكاس على حالتهم النفسية وعن السلوكيات.. تضيف مديرة المركز..
توصلنا لنتائج سلبية وضارة منها البحث والانشغال عن الجهاز والراديو والتدخين والمحادثة مع الاخرين وتناول الطعام داخل المركبة.. وان 81% يعون مخاطر أقرانهم ممن يستخدمون الهاتف اثناء القيادة فيبتعدون عنهم ويقودون بحذر.. وهناك من يدرك ذلك فيتوقف على جانب الطريق لاكمال مكالمته وتخفيف السرعة.. واقترح 63% ضرورة الالتزام باستعمال النقال المثبت بالمركبة.. وشملت الدراسة نسبة 75% من ذوي التحصيل الاعدادي والجامعي.
هذه الدراسة.. ما امكانية تنفيذها مع الجهات المعنية لحماية المستهلك من مخاطر النقال عند قيادة المركبة مع الاشارة لابرز التوصيات..؟
مركزنا.. يسعى لتعميم الفائدة المتوخاة من هذه العملية ونسعى لتفعيلها مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والمرور العامة وشركات النقال والجامعات ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وهذا يتطلب تعاون مجموعة أطراف في عملية بناء منظومة ثقافية متكاملة تساعد في عملية استخدام الوسائل التقنية بشكل حضاري لتجنب المخاطر.. واصدار تشريع يمنع استخدام النقال باليد وفرض غرامات مالية مالية أسوة بالبلدان الاخرى مع تفعيل دور رجال المرور واعداد برنامج لحملة توعية لهم واخرى لسائقي المركبات ومعالجة التسهيلات المعمول بها في معاملة منح اجازات السياقة واصدار دليل للتوعية.. ومطالبة شركات النقال تنمية واشاعة الوعي الاستهلاكي بين المشتركين وتوفير اجهزة تثبيت النقال ومستلزماته المتقدمة وبأسعار تنافسية لتشجيع استعمالها في المركبة.. والطلب من كافة وسائل الاعلام اعطاء مساحات مناسبة لبث الوعي السليم والصحيح والحضاري باستعمال النقال وبيان حجم الحوادث والضرر الناتج عن سوء الاستعمال.
بعدها التقينا عقيد المرور عدنان جاسم مسؤول اعلام دائرة الكرخ.. بعدما استمع لتوصيات الدراسة.. وطلبنا تعليقه فقال:
هناك قاعدة مرورية عالمية وعربية تقول (لا ننشغل بغير الطريق) وفي الخليج العربي قاعدة تقول (لا تتصل حتى تصل).
واعتقد ان الدعوة لمنع استخدامه في الظرف الاستثنائي لا يتناسب مع جهد رجال المرور في تحقيق انسيابية للطريق العام.. أمامنا عقبات.. لم نجد من يتعاون في تخفيفها أو علاجها. مثل نصب السيطرات الامنية قرب التقاطعات التي تشهد زخما مروريا وتشكل اختناقات وحوادث كثيرة..! امانة بغداد لا تساعدنا في ترميم الشوارع الرئيسة وطوفان مياه المجاري.. واهمال في اعمال الصيانة من دوائر الكهرباء والماء والهاتف والمشاريع.
وللأسف هناك حقيقة مؤلمة قبل وبعد سقوط النظام.. هو غياب الاهتمام بقتلى وجرحى الحوادث المرورية.. وأدعو المراكز العلمية لفتح دراسات وبحوث جادة.
اذن.. نفهم عدم تحميلكم مسؤولية اضافية في الظرف الراهن.. فما البديل برأيكم؟ الدراسة علمية وواقعية في جوانب تتعلق بسلامة الانسان وممتلكاته.. وأجد ان الفعاليات الاعلامية للتثقيف وزيادة الوعي لسائقي المركبات له الأولوية وخاصة في الفضائيات ووفق برامج مشتركة بين شركات النقال والمراكز العلمية والمرور والمنظمات المدنية بهدف بيان مخاطر هذه السلوكيات على الاخرين.
وصراحة ليس لدينا تعليمات تمنع استخدام النقال عند قيادة المركبة.. ويجوز ذلك بالمستقبل القريب.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العراقي.. وهي من منظمات المجتمع المدني.. استطلعنا رأي مسؤولها الذي شارك بالندوة فأجاب:
المركز تناول مواضيع غير تقليدية لحماية المستهلك.. ومنها هذه الندوة.. والدعوة لقانون حضاري ينظم آلية استخدام النقال ليضيف حالة جديدة لعراقنا الجديد.
وبالمناسبة هذه.. أطالب المؤسسات الرسمية بمشاركة السلطة الخامسة (منظمات المجتمع المدني) في كل فعالياتها وحملاتها ليثمر الجهد في تلك اللجان مثل حملة مكافحة انفلونزا الطيور.. والسيطرة النوعية.. الخ
واقترح لتفعيل نظام منع استخدام النقال عند القيادة ان تكون الغرامة تصاعدية مثل الضريبة التصاعدية لحماية أرواح الاخرين.
نعمة.. أم نقمة.. عندما يرن هاتفك النقال وانت مشغول بقيدة السيارة..؟ حتما.. سيقل تركيزك للقيادة.. عندها تبحث عن مكان جهازك.. والنظر لشاشته لمعرفة المتصل سلفاً..!لحظات.. تفصلك عن وقوع حادث ما.. لا سامح الله.. يصيبك وسيارتك والاخرين حتما! وان كنت قادرا 100% للجمع بين القيادة والرد على النقال.
فما بالك.. بخبر مفاجىء.. يشغلك عن مسؤولية فن القيادة؟
مشاهد يومية من الشارع.. ونرى من ينشغل بالمكالمة عند القيادة.. في حين نجد حذر الاخرين منه.. لفرضية السهو وانحرافه دون ان يدري.. أو توقفه المفاجىء.. أو تقليل سرعته وسط شارع زاخر بسرعة المركبات.. أو ازدحامها..!
نقول من حق الفرد امتلاكه واستخدامه للتقنيات الحديثة من اجهزة الاتصال والمعلومات كونها وجدت لخدمته وتلبية حاجاته.. لكن اخلاقيات الاستخدام لا يمكن تجاهلها.. فالمجتمع له الحق في سلوك اخلاقي متوازن ووعي مسؤول للوقاية من الحوادث والمشاكل.
استخدام الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات.. هو محور تغطيتنا الاعلامية لظاهرة شيوع استخدام النقال الحديث.. وتشير المعلومات اقتناء اكثر من ستة ملايين مشترك له ومن خلال خدمات ومنافسة أربعة شركات متخصصة بأنحاء عراقنا الجديد.
فبادر عدد من الباحثين في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد لعقد ندوة تخصصية لدراسة ميدانية تحليلية لآراء واتجاهات من مستخدمي الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات.. والتي نظمت في نادي الجامعة في الجادرية يوم 15 من شباط الجاري حضرها وشارك فيها ممثل رئيس الجامعة الدكتور حاتم الربيعي المساعد العلمي للجامعة وممثلين من دوائر مرور بغداد الرصافة والكرخ وشركة (عراقنا) وشركات الهاتف النقال العاملة في العراق وممثلين من الوزارات ذات العلاقة وجمع من اساتذة الجامعة.
وتليت كلمات اللجنة التحضيرية للندوة وممثل شركة (عراقنا) وتطرقوا فيها لمخاطر استخدام النقال عند القيادة وهدف الدراسة لتشخيص أسباب الحوادث في العراق وتأثيرها على أرواح الناس والممتلكات.
بعدها استعرض فريق الدراسة من المركز وهم/ الدكتورة منى الموسوي والدكتور بلاسم الدليمي والدكتور سالم البياتي.. وتناولوا فيها تجارب عالمية من اليابان وكندا وامريكا واوربا ودول عربية وخليجية لظاهرة استخدام النقال عند قيادة المركبات وآثارها في المجتمع والاقتصاد وأهم وسائل الحماية والوقاية والتطوير والقوانين التي تحد من سلبياتها.. ورافق ذلك مجموعة احصاءات ورسوم بيانية لآراء واتجاهات مستخدمي المقال في الشارع العراقي.
عن مؤشرات واستنتاجات الدراسة التحليلية بشكل موجز وقفنا مع كل من مديرة المركز الدكتورة منى الموسوي وممثل مرور الكرخ العقيد عدنان جاسم ومسؤول عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وهي منظمة غير حكومية.
حيث نوهت مديرة المركز بداية.. بأن الندوة ثمرة تعاون بين المركز وعراقنا لاعداد الدراسة خدمة للمستهلك العراقي واشاعة ثقافة استهلاكية لاستخدامات النقال بشكل سليم وحضاري وتجنب الحوادث عند قيادة المركبات.. وحاولنا استعراض تجارب الدول ومعالجاتها في الاقلال من الحوادث جراء استخدام هذه التقنية التي جاءت لخدمة الانسان وليس لتدميره أو الاضرار بالاخرين.
فمثلا في سنغافورة يمنع استخدام الجهاز عند القيادة ويصادر فوراً..! واليابان يمنع استخدامه الا عند ركون المركبة على جانب الطريق. وفي الشارقة وعمان وفرنسا.. لا يسمح بحمله الا بتثبيته بقاعدة بالسيارة واستخدام (هيدفون) سماعة الاذن.. لتقليل الحوادث..! وهناك دولا فرضت غرامات متفاوتة في المانيا وبلغاريا وعمان واسبانيا تراوحت ما بين 38ـ150 دولارا.. الدراسة الميدانية اعتمدت على آراء اكثر من (300) استبيان اخضعناها للتحليل الاحصائي وشملت شرائح اجتماعية وثقافية واقتصادية متفاوتة الاعمار وللجنسين.. وبسقف زمني (15) يوما.. في كراجات النهضة والعلاوي والجامعة والشارع.. أي عشوائية.
وعن استنتاجات الدراسة النهائية.. تجيب الدكتورة الموسوي قائلة:
أولاً.. هذه الدراسة هي الاولى من نوعها في العراق والمنطقة وبجهد استثنائي.. ولم تحظى بأي بيانات رسمية عن الحوادث التي سببها استخدام النقال وأظهرت النتائج.. العلاقة بين استخدام النقال باليد وقيادة المركبة وقوة الحوادث وان 15% من العينة لا يملكون اجازة السياقة ونسبة منهم دون السن القانوني بالسياقة..! ومن العوامل المسببة للحوادث استخدام الكير العادي للسيارة مع استعمال النقال باليد.. وانعدام في معدلات السرعة القانونية للقيادة داخل المدن.. و64% لا يمتلكون قواعد تثبيت النقال بالمركبة.. و77% يستخدمونه باليد و83% ينظرون وينشغلون بالشاشة قبل الرد وتبين ان 43% يتلقون ثلاث مكالمات واكثر باليوم والوقت المستغرق في المكالمة لثلاث دقائق ظهر بنسبة 38% مما يزيد من الحوادث لانشغالهم بالمكالمة.. في حين أقر 77% منهم بضعف تركيزهم في القيادة..! وجاءت نسبة 7ر7% ان لطبيعة الخبر انعكاس على حالتهم النفسية وعن السلوكيات.. تضيف مديرة المركز..
توصلنا لنتائج سلبية وضارة منها البحث والانشغال عن الجهاز والراديو والتدخين والمحادثة مع الاخرين وتناول الطعام داخل المركبة.. وان 81% يعون مخاطر أقرانهم ممن يستخدمون الهاتف اثناء القيادة فيبتعدون عنهم ويقودون بحذر.. وهناك من يدرك ذلك فيتوقف على جانب الطريق لاكمال مكالمته وتخفيف السرعة.. واقترح 63% ضرورة الالتزام باستعمال النقال المثبت بالمركبة.. وشملت الدراسة نسبة 75% من ذوي التحصيل الاعدادي والجامعي.
هذه الدراسة.. ما امكانية تنفيذها مع الجهات المعنية لحماية المستهلك من مخاطر النقال عند قيادة المركبة مع الاشارة لابرز التوصيات..؟
مركزنا.. يسعى لتعميم الفائدة المتوخاة من هذه العملية ونسعى لتفعيلها مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والمرور العامة وشركات النقال والجامعات ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
وهذا يتطلب تعاون مجموعة أطراف في عملية بناء منظومة ثقافية متكاملة تساعد في عملية استخدام الوسائل التقنية بشكل حضاري لتجنب المخاطر.. واصدار تشريع يمنع استخدام النقال باليد وفرض غرامات مالية مالية أسوة بالبلدان الاخرى مع تفعيل دور رجال المرور واعداد برنامج لحملة توعية لهم واخرى لسائقي المركبات ومعالجة التسهيلات المعمول بها في معاملة منح اجازات السياقة واصدار دليل للتوعية.. ومطالبة شركات النقال تنمية واشاعة الوعي الاستهلاكي بين المشتركين وتوفير اجهزة تثبيت النقال ومستلزماته المتقدمة وبأسعار تنافسية لتشجيع استعمالها في المركبة.. والطلب من كافة وسائل الاعلام اعطاء مساحات مناسبة لبث الوعي السليم والصحيح والحضاري باستعمال النقال وبيان حجم الحوادث والضرر الناتج عن سوء الاستعمال.
بعدها التقينا عقيد المرور عدنان جاسم مسؤول اعلام دائرة الكرخ.. بعدما استمع لتوصيات الدراسة.. وطلبنا تعليقه فقال:
هناك قاعدة مرورية عالمية وعربية تقول (لا ننشغل بغير الطريق) وفي الخليج العربي قاعدة تقول (لا تتصل حتى تصل).
واعتقد ان الدعوة لمنع استخدامه في الظرف الاستثنائي لا يتناسب مع جهد رجال المرور في تحقيق انسيابية للطريق العام.. أمامنا عقبات.. لم نجد من يتعاون في تخفيفها أو علاجها. مثل نصب السيطرات الامنية قرب التقاطعات التي تشهد زخما مروريا وتشكل اختناقات وحوادث كثيرة..! امانة بغداد لا تساعدنا في ترميم الشوارع الرئيسة وطوفان مياه المجاري.. واهمال في اعمال الصيانة من دوائر الكهرباء والماء والهاتف والمشاريع.
وللأسف هناك حقيقة مؤلمة قبل وبعد سقوط النظام.. هو غياب الاهتمام بقتلى وجرحى الحوادث المرورية.. وأدعو المراكز العلمية لفتح دراسات وبحوث جادة.
اذن.. نفهم عدم تحميلكم مسؤولية اضافية في الظرف الراهن.. فما البديل برأيكم؟ الدراسة علمية وواقعية في جوانب تتعلق بسلامة الانسان وممتلكاته.. وأجد ان الفعاليات الاعلامية للتثقيف وزيادة الوعي لسائقي المركبات له الأولوية وخاصة في الفضائيات ووفق برامج مشتركة بين شركات النقال والمراكز العلمية والمرور والمنظمات المدنية بهدف بيان مخاطر هذه السلوكيات على الاخرين.
وصراحة ليس لدينا تعليمات تمنع استخدام النقال عند قيادة المركبة.. ويجوز ذلك بالمستقبل القريب.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العراقي.. وهي من منظمات المجتمع المدني.. استطلعنا رأي مسؤولها الذي شارك بالندوة فأجاب:
المركز تناول مواضيع غير تقليدية لحماية المستهلك.. ومنها هذه الندوة.. والدعوة لقانون حضاري ينظم آلية استخدام النقال ليضيف حالة جديدة لعراقنا الجديد.
وبالمناسبة هذه.. أطالب المؤسسات الرسمية بمشاركة السلطة الخامسة (منظمات المجتمع المدني) في كل فعالياتها وحملاتها ليثمر الجهد في تلك اللجان مثل حملة مكافحة انفلونزا الطيور.. والسيطرة النوعية.. الخ
واقترح لتفعيل نظام منع استخدام النقال عند القيادة ان تكون الغرامة تصاعدية مثل الضريبة التصاعدية لحماية أرواح الاخرين.
